فالموضوع غير محرز في الاستصحاب ( 105 ) . وكذا على القول بالإباحة ، لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف ، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني ، فلا دليل على زواله .

295