ففي جواز التراد على القول بالملك ، لإمكانه فيستصحب ، ( 103 ) وعدمه ، لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان :
أجودهما ذلك ، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق ، بل المتيقن منه غير ذلك .

294