ومن المعلوم : أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض ، فلا يشمله العموم في ( الناس مسلطون على أموالهم ) حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك ، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا ما ( 54 ) .
وبالجملة ، دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه عتقه لنفسه حاكم على عموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) الدال على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها . نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد إذا نذر عتق عبده غيره له أو لنفسه ، فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر .

245