ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص ، بل يكفي الدلالة بمجرد الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم الدل على جواز هذه الإباحة المطلقة ، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك ، نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري ، مدفوعة بأن عموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف جائز شرعا ، فالإباحة وإن كانت مطلقة ، إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة .

244