أما على القول بالإباحة ، فواضح ، لأن المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرعة إذ لا نقل فيه عند الشارع فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام ، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف ، لاشتماله على النقل في نظرهم .
وقد تقدم سابقا - في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعا بيان ذلك .
وأما على القول بالملك فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم ( 4 ) في قولهم : ( البيعان بالخيار ) ( 5 ) وقولهم : ( إن الأصل في البيع اللزوم ، والخيار إنما ثبت لدليل ) و ( أن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة ) وقولهم : ( البيع هو العقد الدال على كذا ) ونحو ذلك .

198