ويؤيده : أن محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة هو : أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط ، أم لا ؟
كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من الخاصة والعامة فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع ، خارج عن هذا العنوان وإن فرض مشاركا له في الحكم .
ولذا ادعى في الحدائق : أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة : صحة المعاطاة المذكورة إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة ، وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض .
ومقابل المشهور في كلامه ، قول العلامة في النهاية بفساد المعاطاة - كما صرح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شرائط البيع .
ويشهد للثاني : أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم ، وثبت له الخيار في قولهم : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) ونحوه .

197