لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخر تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا فكيف يعلل به ؟ وكذا المعنى الثاني ، إذ ليس هنا مطلب واحد ، حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما .
فتعين : المعنى الثالث ، وهو : إن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل ، لأنه بيع ما ليس عنده ، ولا يحلل إلا عدمه ، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة ، وهو غير مؤثر .

186