فحاصل الرواية : أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا ( 114 ) أو المعنى الرابع ، وهو : إن المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلل للمعاملة ، وإيجاب البيع معه محرم لها .
وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل ، كما هو المقصود في مسألة المعاطاة ( 115 ) .

187