الرابع : أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة ، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه ( 112 ) ثم ، إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة ، في اللفظ ، يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر ، جوابا عن السؤال ، مع كونه كالتعليل له .

185