إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)

بلحاظ آثار أخر .
وملخص كلامه ( قده ) انه في مركز واحد يتوهم تعارض الاستصحاب حيث يثبت ان البيع من غير البالغ ، وبأصالة الصحة يثبت ان البيع من البالغ ، فان ذلك من الشرائط التي يتعبد بالأصل بتحققها ، لكن هذا التوهم يندفع بأن أصل الصحة له أثر شرعي كالملكية ، والبيع الصادر من غير البالغ ليس له أثر وجودي ولا عدمي ، أما الوجودي فواضح ، وأما العدمي فلان عدم الملكية من آثار عدم صدور البيع من البالغ ، لا من آثار صدوره من غير البالغ ، وإثباته بالملازمة أصل مثبت ، وعدم صدور البيع من البالغ لا يجرى فيه الاستصحاب لعدم حالة سابقة لهذا البيع ، واستصحاب عدم صدور البيع من البالغ بنحو الكلية لا يثبت أن هذا الفرد الخارجي كذلك ، وهذا معنى قوله ( قده ) : « لان عدم المسبب من آثار عدم السبب لا من آثار ضده ، وإن فرضنا انه يترتب عليه آثار أخر » .
أقول : الفساد عبارة عن عدم ترتب الأثر ، كما ان الصحة عبارة عن ترتبه ، فإذا استندت الصحة إلى شيء ، فلا بد من أن يستند الفساد إلى نقيضه ، لا إلى ضده . فالصحة أثر البيع من البالغ والفساد أثر عدم صدوره منه ، لا انه أثر صدوره من غيره الذي هو ضد صدوره منه .
وبعبارة أخرى : الملكية أثر للعقد التام الاجزاء والشرائط ، و

437