والشرائط فالتعبد بوضع أمر المسلم وفعله عليه هو التعبد بالموضوع وذلك يلازم ترتيب الأثر عليه .
2 - قوله عليه السلام : « كذب سمعك وبصرك عن أخيك ، فان شهد عندك خمسون قسامة أنه قال ، وقال : لم أقل فصدقه وكذبهم » وتقريب الاستدلال : ان تكذيب السمع والبصر غير معقول ، فإنه عبارة عن نقض العلم الوجداني المحسوس ، فلا بد من أن يكون نهيا عن ترتيب أثر الفساد .
لكن يشكل ذلك بأنه لا يلازم ترتيب أثر الصحة ، بل يستحيل ذلك فإنه مع العلم بالفساد كيف يعقل ترتيب أثر ضده ؟ مضافا إلى أن في ذيله تكذيب خمسين قسامة ، فلا بد أن يكون راجعا إلى ما كان هناك أثر شرعي ، وإلا فالقسامة الواحد حجة عليه فكيف بخمسين ؟ مثلا لو شهدت القسامة بأنه أقرّ بما في يده وقال انه لزيد ، وقال : لم أقل ، لا يمكن الأخذ بإنكاره .
نعم يمكن أن يكون تقريب الاستدلال بعد ذكر فقه الحديث ، بأن القول انما هو في مقام الدلالة التصديقية للكلام ، وهو معنى ظهور اللفظ ، وكل ظاهر بالإضافة إلى المراد الجدي النفس الأمري يحتمل خلافه ، والسمع انما يحصل به العلم بهذا الظاهر . وكذلك القسامة تشهد على ذلك ، فإذا قال الأخ المؤمن : لم أقل ، يصدق بأنه لم يكن له إرادة جدية ، واستعمل نفى القول في نفى ذلك ، ويكذب القسامة بلحاظ حكمهم من طريق الظاهر بإرادته

410