إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)

وثانيا : بأن مراد من يقول بدخالته في الموضوع ، هو أن يقصد مسافة في الخارج كالقصد من وطنه إلى قرية خاصة ، وتكون تلك المسافة في الواقع ثمانية ، وإن لم يعلم أنها ثمانية .
خلاصة ما تقدم :
ونظرا لتشعب فروع الجهل بالحكم والموضوع ، نعود فنلخص ما تقدم ونقول : ان الحكم الكلي ، أعني وجوب القصر ، وكونه وجوبا تعيينا ، اما أن يكون الجاهل بهما معتقدا بخلافهما ، أو شاكا فهذه أربعة أقسام .
وان الحكم الجزئي أعني الخاص ببعض الأنواع ، أي وجوب القصر على المقيم بعد العدول وقبل الصلاة تماما ، أو وجوبه على كثير السفر بعد أن أقام في بلدة عشرة أيام ونحو ذلك ، اما أن يكون الجاهل به معتقدا بخلافه ، أو مستندا إلى الحجة على خلافه ، أو شاكا ، فهذه ثلاثة أقسام . وانما لم نقل بالاستناد إلى الحجة في القسمين الأولين لعدم معقولية ذلك ، والحاصل أن أقسام الجهل بالحكم الشرعي سبعة .
ثم الجاهل بالموضوع اما أن يجهل الموضوع الشرعي ، أعني كون المسافة ثمانية ، أو كون الأربعة الملفقة مسافة ، أو كون الفرسخ الشرعي أقل من العادي ، وحينئذ فأما أن يعتقد بالخلاف أو يكون شاكا ، فهما قسمان .

347