ثالثها : أن يكون لتحصيل القوت لنفسه وعياله .
وأما الجهة الثانية : فما كان من سفر الصيد للتنزه واللهو فلا إشكال في أنه يوجب التمام ، وما كان لقوت نفسه وعياله فلا إشكال في أنه يوجب القصر . وما كان للتجارة المحضة فالظاهر اتفاق الكل على أنه يفطر ولا يصوم . لكن وقع الخلاف في تقصير الصلاة ، فالمشهور بين القدماء - بل ادعى بعضهم كابن إدريس الإجماع - على أنه يتم الصلاة فقال في ( السرائر ) : « فأما إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت ، روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم . وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب التقصير في الصلاة إلا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها » [1] .
وعن ( المبسوط ) : « وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم » [2] .
وأفتى في ( النهاية ) وكذلك المفيد وعلى بن بابويه - الذي فتاواه بمنزلة النصوص - وابن البراج وابن حمزة وغيرهم بذلك .
واللازم أن نذكر الأحاديث ثم نتكلم في فقهها إن شاء اللَّه تعالى ، فنقول : الأحاديث على ست طوائف : - أحدها : الإمرة بالإتمام مطلقا .
ثانيها : الإمرة بالقصر مطلقا .

[1] السرائر ص 73 طبعة قم .
[2] المبسوط ج 1 ص 136 .

163