لأحد ، وقد رأينا - ان من شروط الزكاة : الملك .
وتارة يكون الوقف العام على جماعة مخصوصة كطلاب العلوم الدينية ، فالعين محررة أيضا ، واما المنافع فليست ملكا لهم بل هم مصرف لها ، فلا زكاة أيضا .
ب - واما الوقف الخاص : كأن يقف البستان على أولاده ، وحينئذ فإن العين مملوكة للموقوف عليهم ، وانهم وان كانوا محجورين عن التصرف الناقل بالنسبة إليها ، لكن المنافع مملوكة لهم . فإذا حصل انعقاد الحب ، أو الاحمرار والاصفرار في ملكهم وجبت الزكاة عليهم . واللَّه العالم .
5 - الضال والمفقود :
( قال المحقق : ولا الضال ولا المال المفقود ) .
الظاهر ان الضال في الأنعام الثلاثة ، والمفقود في الأموال . وقد ذكرهما المصنف مقدمة للعبارة اللاحقة ، فإنه لم يرد بهذا العنوان رواية ، إلا أن يقال ان رواية احتفار الموضع بلفظها أو بملاكها تعم ذلك [1] .
فقد نفى الإمام عليه السلام الزكاة هناك وعلل ذلك بأنه ( كان غائبا عنه وان كان احتبسه ) حتى لا يتوهم الفرق بين الغيبوبة المسببة عن الغير والحاصلة بسبب من نفسه . وبتنقيح المناط ننفي الزكاة عن الضال والمفقود .

[1] المقصود بذلك ما رواه الكليني بسنده عن سدير الصيرفي ، وهي في الوسائل باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .

70