المالك ، وتجويز تصرفه بالضمان ، فلو سلمناه - مع عدم الدليل عليه - فإنما هو حكم شرعي غير مرتبط بمبحث تعلق وجوب الزكاة .
وقت الإخراج :
( قال المحقق : ووقت الإخراج في الغلَّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه ) .
اختراف التمر بالخاء المعجمة وآخره الفاء : اجتناؤه . وفي ( المدارك ) :
« في جعل ذلك وقت الإخراج تجوّز ، وانما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا وزبيبا . وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في ( المنتهى ) اتفق العلماء كافّة على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب الا بعد التصفية ، وفي التمر الا بعد التشميس والجفاف ، ونحوه قال في ( التذكرة ) . . » وقال في ( العروة الوثقى ) : « وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلَّة ، واجتذاذ التمرة ، واقتطاف الزبيب .
فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق » وعن العلامة في ( التذكرة ) : « واما الإخراج فلا يجب حتى تجز الثمرة وتشمس ، وتجفف ، وتحصد الغلَّة وتصفي من التبن والقشر بلا خلاف » .
قلت : ظاهرهم الاتفاق على تأخر وقت الإخراج عن وقت التعلَّق ، وذلك يتصور على أنحاء :
1 - ان معنى التعلَّق ثبوت الزكاة بمالها من الوضع ، فيتأخر التكليف بأدائها عن زمانها ، مشروطا بوقت الإخراج . ويشكل بان مقتضى إطلاق جملة ( آتوا الزكاة ) هو ثبوت الحكم بثبوت موضوعه ، والتفكيك يحتاج

313