وحرامه » [1] ، بتقريب أن المجاري إما مصدر ميمي أو اسم مكان ، أي محل جريان الأمور ، وأيضا إضافة الجمع إلى الجمع المحلى باللام يفيد العموم ، فجريان كل أمر أو محلها بيد العلماء .
نعم ، بمناسبة الحكم والموضوع يكون المراد الأمور التي لها مساس بالجهة الشرعية ، ومن شأنها أن تجري عن تدبير ونظر من قبل الشارع ، دون الأمور العادية المتعارفة بين الناس . ولا شبهة أن الولاية في كثير من الموارد ، كالأوقاف والوصايا التي لا يتعين فيها المتولي والوصي ، والحقوق الراجعة إلى الغائبين أو اليتامى ، أو الموضوعات الكلية ، إلى غير ذلك ، من جملة تلك الأمور .
والجواب : أن سياق الرواية يدل على أن المراد هم الأئمة عليهم السلام . ويشهد له التعبير بالعلماء باللَّه دون العلماء بالشريعة وأحكامها ، مضافا إلى حكومة ما ورد في سائر الروايات من قولهم عليهم السلام :
« نحن العلماء ، وشيعتنا المتعلمون ، وباقي الناس غثاء » ، فإنه حاكم وشارح لهذه الرواية ، مضافا إلى دلالة توصيفهم بالأمناء على حلال اللَّه تعالى وحرامه ، على ذلك ، فإن الأئمة هم الذين قد أودعت لديهم الأحكام الإلهية .
وأما أن مجاري الأمور بيدهم ، فهو من حيث أن لهم الولاية الكلية على الأمور كلها ، فإنهم وسائط فيضه المقدس . وحاصل الرواية أن لهم الولاية التكوينية والتشريعية .
لكن الإنصاف لولا جهة السياق ، إمكان الاستدلال بهذه الرواية

[1] تحف العقول عن آل الرسول ، للشيخ على بن شعبة الحرّاني ، من أعلام القرن الرابع ص 168 ، المطبعة الحيدرية - النجف - 1385 هجرية .

273