رابعها - لو غزا المسلمون على الكفار لدوافع سياسيّة ، لا بعنوان الجهاد والدعوة إلى الإسلام فاغتنموا منهم الأموال المنقولة والأراضي فهل فيها الخمس بمقتضى إطلاق الآية المباركة ، والباقي للمقاتلين ؟
أو كلَّها للإمام عليه السلام حيث إن الغزو كان بدون إذنه ؟ أو يفضل بين الأموال المنقولة ففيها الخمس ، وبين الأراضي فهي للمسلمين لإطلاق أدلة المفتوح عنوة ؟ فهذه وجوه محتملة ولكل منها وجه .
ففي الحديث الذي رواه الشيخ بإسناده عن العباس الوراق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [1] .
فان كان السلب مقابل الإيجاب في قوله عليه السلام : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام ، يعمّ ما نحن فيه ، وإن كان بنحو العدم والملكة فالظاهر أن الأذن وعدمه مركزهما الجهاد دون غيره ، خصوصا في الشرطية الثانية .
مضافا إلى أن الاستيذان وعدمه من المسلمين انما هو بنحو الصفة وعدم الملكة منحصر فيما يمكن وهو زمان الحضور دون زمان الغيبة .
ولا يتوهّم لزوم الاستيذان من حاكم الشرع فان الظاهر أنه ليس من شأنه مثل ذلك ، فإنه ليس من الجهاد والدفاع ونحوهما مما يرجع أمره إلى الحكَّام الشرعية .
والحاصل : إن كان بالنحو الأول فما في ( الحدائق ) غير تام . وإن كان بالنحو الثاني فهو متين .

[1] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 16 .

22