إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)

يأخذ ارتفاعها [1] لصرفه في مصالح المسلمين » .
وقال ابن إدريس في كلام له في غنيمة الأرضين والعقارات : « أنه يخرج منها الخمس والباقي يكون للمسلمين قاطبة ، مقاتليهم وغير مقاتليهم ، من حضر منهم ومن لم يحضر ، من ولد ومن لم يولد » [2] .
وقال المحقق في كتاب الجهاد : « وأمّا ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس ، والإمام مخيّر بين إخراج الخمس لأربابه ، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه » .
قلت ، الروايات في أن الأراضي المفتوحة عنوة بما لها من الشرائط هي للمسلمين مستفيضة ، وظاهرها أن كلها كذلك لا ما عدا الخمس ، وظاهر الآية المباركة والروايات أن الغنيمة على إطلاقها فيها الخمس ، ومقتضى القاعدة تخصيصها بغير الأراضي كما قال به صاحب ( الحدائق ) [3] واستشهد على مقالة بأن أخبار الخمس دلَّت على تقسيم الأربعة الأخماس الباقية بين المقاتلين ، مع أن الأمر ليس كذلك في خصوص الأراضي بالإجماع ، فلا وجه للالتزام بالخمس في الأراضي وعدم الالتزام بتقسيم الأربعة الأخماس . والحاصل أن كلامه ( قده ) أوفق بالقواعد ، لكن المشهور المعروف المتسالم عليه بين الأصحاب ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ، وكون الباقي للمسلمين ، والذي يهوّن الخطب أنهم عليهم السلام أباحوا للشيعة تصرفهم في الأراضي على الإطلاق .

[2] السرائر لابن إدريس الحلي ص 114 .
[3] الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ج 12 ص 325 .
[1] أي الفائدة الحاصلة .

21