من الأنفال فلا غرو في عدم الحكم به في أعصر خاصة .
وثانيا : قد تقدم أن الخمس من وجوه الإمارة ، وما كان بسبب الإمارة فهو للإمام عليه السلام ، والسادة عياله المنفق عليهم ، وهو يقسم بينهم كيف شاء .

204