فالأصل البراءة من القيد الزائد أعني الصرف في أجمعهم بنحو الاستيعاب لكل فرد فرد . نعم ، قد أشرنا فيما تقدم إلى أنه يشكل الاكتفاء في كل طائفة برجل واحد ، فان الصرف في مثل هذه الموارد يكون المتيقن منه اعتبار التعدد ولا أقل من أقل الجمع .
هذا ، والذي يظهر من الروايات المستفيضة أن سهام السادة ليست ملكا لهم ولا حقّا لهم ، بل الخمس كله حقّ للإمام عليه السلام ، وأنه عليه السلام يعطيهم منه على قدر كفايتهم ، فهم مستحقون ومستأهلون لذلك ، لا أنهم يستحقون سهامهم من الناس .
وإليك بعض هذه الروايات :
1 - ما عن الرضا عليه السلام في حديث : « تزوون عنا حقا جعله اللَّه لنا ، وجعلنا له وهو الخمس » [1] .
2 - ما في حديث قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي كنت ولَّيت الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك ، وأعرض لها ، وهي حقك الذي جعل اللَّه تعالى لك في أموالنا . . » [2] . ويفهم منه أن كون الخمس حقا لهم قد كان مرتكزا لدى السائل ، وقرّره الإمام عليه السلام على ذلك .
3 - ما عن أبي جعفر عليه السلام قوله : « إن لنا الخمس في كتاب اللَّه » [3] .
4 - ما عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قوله : « وإخراج

[1] الوسائل - الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .
[2] الوسائل - الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 .
[3] الوسائل - الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 14 .

169