يرى ، يعمّ جميع الصور .
لكن حينئذ يشكل الاستدلال بأنه عليه السلام ولي الأمر ، والإيصال إليه إيصال إلى الجميع ، مضافا إلى أنه لو لم يعط جماعة من طائفة ، وخصّ سهمهم بواحد تدارك ذلك بإعطائهم من نصيب نفسه ، فان ذلك من قبيل إعواز السهم الذي يتداركه المعصوم من نفسه .
* * * والتحقيق يقتضي أن نبحث عن أن سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل ، كل سهم منها ملك لكل طائفة منهم أو حق ؟ وقبل البحث ينبغي تقديم مقدمة فيها أمور :
الأول : إن الحق بمعناه الأولى اللغوي يعمّ الملك وغيره ، لكن في عالم الجعل والتشريع يختلفان بحسب الاعتبار .
وبعبارة أخرى : الحق في اللغة بمعنى الحقيقة الثابتة المتعينة ، سواء استعمل بالمعنى الوصفي كما في قوله تعالى : « إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ » [1] أو بالاشتقاق كما في قوله تعالى : « لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ » [2] وقوله تعالى : « ويُحِقُّ الله الْحَقَّ » [3] ففي التكوينيات يتبادر منه هذا المعنى ، وأما في التشريع هو اعتبار كون من له الحق حقيقا وأهلا لشيء ، سواء كان في مورد الوجوب أو الندب .
الثاني : إنّ للحقّ أنحاء خمسة من الإضافة .

[1] سورة غافر - 55 .
[2] سورة يس - 7 .
[3] سورة يونس - 82 .

166