الوضع ، فيعمّ الكل .
وأيضا مفاد الآية المباركة هو الوضع ، ويعمّ الكل في جميع الأنواع ، بناء على تفسيرها بمطلق الاستفادة دون الاختصاص بغنيمة دار الحرب . نعم ، لا تعمّ الآية الحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم .
ثم إنه ينبغي ملاحظة ما ورد في كل واحد من العناوين :
1 - فمنها المعادن : وقد ورد بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال عليه السلام : كل ما كان ركازا ففيه الخمس » [1] .
وهكذا الغالب من الروايات الواردة في وجوب الخمس في المعدن [2] . وأنت خبير بأن مفاد أداة ( في ) هو النسبة بين الظرف والمظروف ، وذلك هو الوضع ، ضرورة أن المراد من الخمس هو الحق المعهود الذي هو له تعالى وللرسول ولذي القربى . . إلى آخر الآية .
وبعبارة أخرى : إن ظاهر جملة ( فيه الخمس ) أنه الحق المجعول شرعا ، وتفسيره بأن اللام إشارة إلى ما يعهد وجوب أدائه حتى يكون من باب ما تعلَّق به التكليف المختص بالمكلفين ، لا قرينة عليه ، فلا يصار إليه .
2 - ومنها الكنز : ففي رواية الحلبي ( أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس » [2] .

[1] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[2] الوسائل - باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
[2] إنما قلنا : الغالب ، لأن في روايتين منها قد استعملت أداة ( على ) .

134