وأما في الثاني : فإن تصالحا فهو ، وإلا فتارة يبحث عن الحكم بملكية كل منهما ، وأخرى عن الإفراز في الخارج .
أ - أما بالإضافة إلى الملكية فيحكم بالمتيقن لكل منهما . وأما الباقي فربما يقال بالتنصيف بينهما ، نظرا إلى ما ورد في مثله من رواية الصدوق عن عبد اللَّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما :
الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك ، فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، ويقسم الآخر بينهما » [1] .
ورواه الشيخ أيضا إلا أنه قال : « ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين » .
وكذا ما رواه الصدوق والمفيد عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه « في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا ، فضاع دينار منها ، قال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ، ويقسم الآخر بينهما نصفين » [2] .
ورواه الشيخ إلا أنه قال : « ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين » .
وقد ورد في كتاب القضاء في حديث : « أن أمير المؤمنين اختصم إليه رجلان في دابّة ، أنه قال عليه السلام : ولو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » [3] .

[1] الوسائل - باب 9 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .
[2] الوسائل - باب 12 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .
[3] الوسائل - باب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 و 2 و 4 .

122