الغيبة . . » ، وقال : « وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب ، وإني لأمان لأهل الأرض ، كما أن النجوم أمان لأهل السماء - إلى أن قال - وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ، فإن ذلك فرجكم ، والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى » .
ثم إن جهالة الراوي لا تضر في المقام ، لرواية الكليني عنه ، وتعدّد روايات المشايخ عن الكليني عنه ، واشتهار هذا التوقيع ، والعمل بمضمونه ، هذا كله مضافا إلى أن الإطلاق في قوله عليه الصلاة والسلام : « هم حجتي عليكم » . يقتضي عدم الاختصاص بقبول الرواية ، وشموله للأمور التي كان الإمام مرجعا فيها ، بحيث لا يبقى الناس حيارى في الأمور العامة ، وفيما يرجع إلى الأمور ، والحقوق للغائبين أو القاصرين ، وغير ذلك . وكذا لا يبقى العذر لهم في ترك عدة من الأمور الدينية والحقوقية استنادا إلى غيبة الإمام صلواته تعالى عليه .
النتيجة :
إذا عرفت ذلك فنقول : لما كان المرجع في أمر الخمس هو الإمام عليه السلام ، ففي عصر الغيبة يرجع فيه إلى الحاكم ، حيث إنه الحجة من قبله ، ويوصل إليه كله ، وهو يصرفه في مصارفه من التصدق أو الصرف في مرضاته ، ومن إيصاله إلى السادة ، أو يستأذن منه في ذلك كله .
وبتقريب آخر : لا بدّ من إيصال مال الغير إليه نفسه ، أو إلى وكيله ، وحيث أنه لا يمكن إيصاله إلى الإمام عليه السلام في عصر الغيبة ، فلا بدّ من الإيصال إلى الحاكم ، فإن ولايته على المال عبارة عن وكالته من قبله .

277