نصيب ؟ فقال : لا واللَّه ، يا عبد الرحيم ، ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا » وروي أيضا عن الصدوق بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - إلى أن قال عليه السلام - « فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق .
فقلت : وإن كان علويا فاطميا ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : وإن كان محمديا علويا فاطميا .
والتقريب : أنه عليه السلام أطلق نسبة المحمدي إلى ولد الحسن ( ع ) وإلى من كان علويا فاطميا ، مع أن النسبة إليه صلى اللَّه عليه وآله تكون من قبل بنته .
هذا وقد ذكر صاحب الحدائق من الآيات والروايات والأحكام الفقهية ما فيها دلالة واضحة على أن ابن البنت يستحق إطلاق البنوّة والذرية والأهل عليه . وللَّه درة فيما ذكره ولقد أحسن وأجاد . ولكن الكلام في أنه لم ينص في رواية واحدة على أن من كانت أمّه هاشمية يستحق الخمس ، وإنما هو رحمه اللَّه يستدلّ بالمطلقات ، فيتوجه عليه تقييدها بما ذكرناه من الأدلة الأربعة . فليتدبّر جيدا .
هل يجب الاستيعاب في التقسيم :
( قال المحقق : ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز ) المقصود أنه لا يلزم إيصال سهم السادة إلى جميع أفراد كل فرد من الطوائف الثلاث ، أعني اليتامى والمساكين وابن السبيل . وهناك مسألة أخرى وهي الإيصال إلى إحدى الطوائف الثلاثة سيأتي التعرّض لها من المحقق ( قده ) مع حكمه هناك بالاحتياط .
وما ذكره هاهنا من عدم وجوب الاستيعاب هو المشهور والمعروف

163