( 6 - أرض المسلم إذا اشتراها الذّمي ) ( قال المحقّق : السادس - إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت مما فيه الخمس ، كالأرض المفتوحة عنوة [1] ، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها ) .
أقول : مال الشهيد الثاني في ( فوائد القواعد ) إلى عدم الخمس لاستضعاف الرواية في حين أنها موثقة [2] . وفي ( المدارك ) : أنها في أعلى مراتب الصحة . لكن يشكل في المفتوحة عنوة أنها للمسلمين ، وإنما حق الاختصاص لهم فيها ، إلا إذا باع الحاكم أو اشترى ممّن اشتراها منه .
نعم لو تصورنا الملك الموقت ثبت ذلك ، ويحتمل أن الأرض تملك وتزول الملكية بزوال الآثار فيثبت ذلك .
ثم إن هاهنا فروعا تترتب على الحكم المتقدم : - 1 - إذا باعها الذمّي لا يسقط الخمس إلا إذا كان المشتري الشيعي وقلنا بالعدم لكن يؤخذ الخمس من الذمي .

[2] رواها في الوسائل - باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
[1] حيث أنها من الغنائم .

107