في الجاهلية لا يعطون الميراث إلَّا لمن قاتل القوم ويعطون الأكبر فالأكبر [ نفس المصدر السابق : 125 ] . فحديث ابن طاووس الذي خص الميراث بالذكور دون الإناث موافق لحكم الجاهلية الذي نقضه الإسلام وهذه الآية المباركة تقرر لنا حكما مخالفا تماما لحكم الجاهلية فقد أوجبت للنساء في كلّ موضع يرث فيه الرجال في كلّ ما قل أو كثر ، وهذا الحديث خص الإرث « بأولى رجل ذكر » . 5 - نرى أنّ فقهاء المذاهب مع تمسكهم بهذا الحديث والتزامهم بالتعصيب فقد أجمعوا على مخالفته في كثير من الموارد - وهذا التناقض يكشف عن أمور تظهر للمنصف بأدنى تأمل - ونحن نذكر على سبيل المثال موردين منها : الأوّل : إذا خلف بنتا وأبا ، فالبنت لها النصف ، والأب له السدس فيبقى ثلث المال ، والمفروض حسب حديث ابن طاووس أن يعطى هذا الثلث إلى العصبات ، لأن ما زاد على الفروض يعطى ( لأولى رجل ذكر ) مع أنّهم أجمعوا على إعطاء الثلث للأب زيادة على سدسه المفروض له مع أنّه ليس من العصبات فإنّهم قالوا في تعريف العصبة : ( العصبة من لم يكن له نصيب مقدر ) [ الفقه الحنبلي الميسر 3 : 415 . والمعاني البديعة 2 : 176 ] . والمفروض أن الأب له نصيب مقدّر وهو السدس ، فإعطاؤه الثلث الباقي مناف لقوله : « الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » وهنا بعدما أعطوا الأب نصيبه أرجعوا إليه ما بقي . الثاني : إذا خلف بنتا وأخا وأختا من الأب والأمّ ، فقد حكموا بالإجماع أن النصف للبنت والنصف الآخر بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، مع أنّه مقتضى هذا الحديث أن النصف الباقي جميعه للأخ والأخت تحرم من الإرث ، إذ أن ( ما بقي لأولى رجل ذكر ) وهو الأخ ، وأمّا الأخت فليست بذكر لتشارك الأخ فيما بقي . فمخالفتهم العملية بالإجماع لهذا الحديث أدلّ دليل على وهنه . فقد ظهر ممّا قدّمناه سقوط هذا الحديث سندا ودلالة فهو لا يصلح لإثبات حكم شرعي . وأمّا الحديث الثاني : فهو ما رواه عبد اللَّه بن محمّد بن عقيل وهو أيضا متفرد برواية هذا الحديث عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري وجميع أسانيد هذا الحديث تنتهي إلى عبد اللَّه هذا ولم ينقل عن غيره ، فقد جاء في صحيح الترمذي باب ( ما جاء في ميراث البنات ) : حدثنا عبد اللَّه بن حميد حدثني زكريا بن عدي أخبرنا عبد اللَّه بن عمرو عن عبد اللَّه بن محمّد بن

98