وأمّا القصاص فلا يثبت لأنّه لم يكن قاصدا للقتل ، ولم يكن الفعل مما يترتب عليه القتل عادة .
أمّا القسم الأوّل : وهو الخطأ المحض فهو لا يمنع من الإرث بل القاتل يرث كغيره من الورثة ، والمخالف في ذلك شاذ ، وما دل على أن القاتل لا يرث وإن كان قتله خطأ روايتان ضعيفتان [1] لا يمكن الاستدلال بهما على شئ ، فالقاتل خطأ كغير القاتل من الورثة .
أمّا القسم الثاني : وهو القاتل العمدي فهو لا يرث على ما تقدّم .
وأمّا القسم الثالث : وهو القسم الثاني من الخطأ : وهو ما يكون شبيها بالعمد فهو محل خلاف وكلام بينهم :
فذهب جماعة إلى أنّه مانع من الإرث كالعمد .
وذهب آخرون إلى أنّه لا يمنع ، بل القاتل يرث كما في الخطأ المحض ، وهذا هو الصحيح :
فإن تقسيم الخطأ إلى قسمين إنّما هو باعتبار الدية وإلَّا فلا واسطة بين المخطئ والمتعمّد ، فالخطأ شامل لكليهما مجرد تسميته بشبيه العمد لا يوجب جريان حكم العمد عليه ، فقوله عليه السّلام : « إن كان خطأ فهو يرثه » [2] أعم من أن يكون الخطأ من القسم الأوّل أو من القسم الثاني ، فالخطأ في مقابل العمد . إمّا أن يكون القاتل قاصدا للقتل أو لم يكن قاصدا فإذا لم يكن قاصدا للقتل فهو مخطئ لا محالة ، والمشهور بينهم أن القاتل خطأ يرث . فمجرد أنّه تجب عليه الدية وأنّه هو المكلف

[1] الوسائل 26 : 32 وما بعدها باب 9 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 و 4 .
[2] الوسائل 26 : 31 وما بعدها باب 9 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 و 2 .

195