دعواه الجهل بالحال ، ولكنّه ادّعى أنّ من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك ، فعندئذ إن أقام البيّنة على ذلك حكم بها له [1] ، وإلاّ فهو لذي اليد .
وعلى الثاني : فإن كانت البيّنة للمدّعي حكم بها له ( 2 ) ، وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأمّا الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال ، والأظهر العدم ( 3 ) .

[1] الوسائل 27 : 291 / أبواب كيفية الحكم ب 24 ح 1 .

62