( مسألة 192 ) : ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلاً ، أو ليس له بعضها ، قطعت كفّه وأُخذت منه دية الناقص ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم جواز أخذ الدية [1] ، وأمّا إذا كان الناقص عضو المجنيّ عليه ،

[1] الخلاف 5 : 193 - 194 . ( 2 ) المبسوط 7 : 79 - 80 . ( 3 ) المهذب البارع 5 : 228 - 229 ، جواهر الفقه : 215 - 216 .

213