ومن الواضح : أنّ علم الأُصول وقواعده السديدة يبتنى عليه استنباط الأحكام ، وهو أُصول الفقه ، عليها يتفرّع حجّية أخبار الآحاد ، وحجّية ظواهر الكتاب والسنّة وكلمات أصحابنا الأخيار ، وعليه يتوقّف القواعد المعتبرة التي بها الجمع بين العمومات ومخصّصاتها والإطلاقات ومقيّداتها . إلى غير ذلك من العلوم التي يتوقّف عليها فهم مرادات الكتاب والسنّة وثبوت حجّية ما به يستدلّ على الأحكام .
فالفقيه المتضلَّع لا محيص له من أن يكون مضطلعاً بهذه الأركان حتّى يتمكَّن من التفقّه واستنباط أحكام الله تعالى في الشريعة الإسلاميّة والمذهب الحقّ الإماميّ الجعفري .
وبعد ما استنبط الحكم الإلهي فقد وجد سبيل الصعود إلى قرب الله تعالى ، وحصل له ولمقلَّديه طريق النيل إلى مرضاته ، وإلى السعادة العالية الإنسانية ، كما عثروا كلَّهم بما يوجب الهبوط إلى الجحيم ، حتّى يجتنبوه ويختاروا سبيل الله الذي هدي الإنسان إليه فقد قال الله تعالى : * ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وإِمَّا كَفُوراً ) * .
ثمّ إنّ من أحسن الكتب الفقهية التي أُلَّفت أخيراً هو كتاب تحرير الوسيلة الذي ألَّفه السيّد الأُستاذ الإمام الفقيد آية الله العظمى الحاج السيّد روح الله الخميني تغمّده الله برحمته ورضوانه فإنّه كتاب شريف حاوٍ لجميع الأبواب والكتب الفقهية من الطهارة إلى آخر الديات ، بل وهو حاوٍ لمسائل جديدة مستحدثة ، فتح بها باب ورود الفقيه في هذه المسائل المستحدثة ، فإنّ فقهنا الإمامي الاثني عشري فقه تامّ عامّ يجيب عن كلّ

9