ولو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه ( 48 ) لا الشهود ( 49 ) ولو أقرّ الشهود أيضاً بالتزوير ، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً ( 50 ) ،