وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه ( 16 ) وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر ( 17 ) بل عليه إمّا الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعى ( 18 ) . وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه ( 19 ) .

187