responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 434


الأرض بيده . ثم قال : ما لك ، اسكني - فسكنت - فعجبوا من ذلك أكثر من تعجبهم أولا حيث خرج إليهم .
قال لهم : فإنكم قد عجبتم من صنيعي . قالوا : نعم ، قال : أنا الرجل الذي قال الله * ( إِذا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزالَها وأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقالَها وقالَ الإِنْسانُ ما لَها ) * . فأنا الإنسان الذي يقول لها ما لك . * ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها ) * إياي تحدث .
ويجد القاري الكريم أن هذه الروايات دالة على عدة أمور :
الأمر الأول : إن حصول الزلزلة يكون بأمر الله - عزّ وجلّ - ، وتسبيب الملك الموكل بالأرض وعروقها . فإذا أمره - جلّ جلاله - زلزل الأرض بالمقدار الذي حصل به الأمر .
وفكرة عروق الأرض مأخوذة من فكرة : إن الأرض لو كانت ترابا أو رملا محضا لما تماسكت واستوت . وإنما تتماسك بالصخور الضخمة التي تتخلل ظاهرها وباطنها . ومن هنا جاء قوله تعالى * ( جَعَلْنا فِي الأَرْضِ رَواسِيَ ) * .
وكذلك قوله * ( والْجِبالَ أَوْتاداً ) * . فالجبال هي الحافظة لانهيار الأرض ، من الخارج ، وما يوازيها من الصخور الباطنة لها تفاسير أخرى لا مجال لها الآن .
الأمر الثاني : إننا عرفنا أن لكل شيء غاية وهدفا . بما فيها الخسوف والكسوف وكذلك الزلزلة .
وإذا كان الخسوف والكسوف ( لا يعلم الرحمة ظهرت أم لعذاب ) كما ورد مما سمعناه . فإن الزلزلة أمر لا يأتي ، بخير من الناحية الظاهرية أو الدنيوية ، بل يحصل من أغلبها مضاعفات وخسائر . فإن لم يحصل منها ذلك أو قلت مضاعفاتها كان ذلك من الرحمة . فالمهم أنها حادث يدل على درجة من الغضب الإلهي ، أو حاجة العباد إلى التنبّه والاستغفار والدعاء ولذا يدعو ويقول كما ورد : أمسك عنا السوء إنك على كل شيء قدير .
الأمر الثالث : في محاولة بعض إفادات الآية الكريمة * ( إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّماواتِ والأَرْضَ أَنْ تَزُولا . ولَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه إِنَّه كانَ حَلِيماً غَفُوراً ) * .

434

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست