responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)


الأول : إرادة الخالق العظيم الحكيم . حيث يجعل هناك أشكالا من القصور والتخلف في ما يسمى بالقوانين المادية ، لكي يتم البرهان على أنها ليست قوانين حقيقية لأنها لو كانت كذلك لما تخلفت . وإنما الأمر موكول إلى أمور أعلى منها تقودها إرادته تبارك وتعالى بشكل أساسي .
الثاني : إن السبب في هذه الاختلافات أو التخلفات ، هو الملائكة الموكلون بالظواهر الطبيعية ، بما فيها الشمس والقمر والكواكب وحركاتها .
والأدلة على وجود هؤلاء الملائكة عديدة ، منها : ما نقرأه في الصحيفة السجادية من قوله في وصف الملائكة : وخزان المطر وزواجر السحاب .
والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق . ومشيعي الثلج والبرد والهابطين مع قطر المطر إذا نزل والقوام على خزائن الرياح والموكلين بالجبال فلا تزول . والذين عرّفتهم مثاقيل المياه ، وكيل ما تحويه لواعج الأمطار وعوالجها . ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب الرخاء . إلى آخر ما يقول سلام الله عليه .
الثالث : إن السبب في ذلك هو إرادة الكواكب نفسها . طبقا لما قاله أكثر الفلاسفة المسلمين بأن للكواكب والنجوم والأفلاك نفوسا كنفوس البشر ، قابلة للعلم والإرادة . الأمر الذي ينتج الاختلاف حين يريد الشمس أو القمر الاختلاف والضبط إذا أراد الضبط .
ونحن هنا نعرض الأمر كاحتمال ، ونوكل البت فيه إلى فكر المفكرين ، بما فيهم القاري الكريم .
وكمجرد مثال لذلك ، فقد يريد بعض هذه الأسباب الخارجة عن الطبيعة ، تغيير سرعة الأرض في دورانها حول نفسها أو في دورانها حول الشمس أو في سرعة دوران القمر حول الأرض ذلك ، أحيانا أو دائما .
وقد سمعنا من المصادر قولها : والمسافة التي بين الأجرام الثلاثة لا تزال على ما كانت عليه منذ أن عرفها الأوائل . الأمر الذي يعطي بوضوح احتمال تغيرها في مستقبل الزمان . واحتمال تغيرها عن الماضي الغابر غير المنظور . وهو احتمال قائم ، لا يمكن تفسيره إلَّا بالإرادات الخارجة عن

421

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست