الثاني : أن لا يكون الفرد عازما على ذلك أو كان عازما على عدمه . كما لو كان عازما على الصلاة إلى جهة واحدة مع تردد القبلة .
التقسيم الخامس : وهو تطبيقي كما يلي :
أولا : أن ينوي الفرد أمرا معينا يحسبه واقعيا ، وقد لا يكون واقعيا في نفسه . كما لو كان عازما على الصلاة إلى جهة واحدة وجزم بالنية الواقعية .
ثانيا ؛ أن ينوي الاحتياط فعلا . كما لو نوى الرجاء أو الواقع أو الاحتياط أو نحو ذلك مما هو موكول أمر واقعة إلى الله - عزّ وجلّ .
وإذا ضربنا بعض هذه الاحتمالات ببعض ارتفعت الاحتمالات إلى اثنين وثلاثين احتمالا أو فرعا فقهيا . تندرج الفروع السابقة فيها بطريقة منطقية لا تخفى على الخبير .
ويكفينا في هذا الكتاب الذي هو على هامش الفقه أن نلتفت إلى عدة نقاط لكي نطبق الاحتمالات الأخرى عليها ، مع تغيير بسيط في طريقة الاستدلال .
الملاحظة الأولى : هناك مستوي من الثقافة العقلية لدى بعض الناس ، بحيث تكون عقيدة الحق عنده احتمالية لا جزمية : كما لو كان بصدد الفحص عن الحق ولم يتوصل إليه بعد . أو كان يحتمل وجه الحق في الإسلام وكان عاجزا عن الفحص . إلى غير ذلك . ففي مثل ذلك هل يمكنه أن يصلي بنية احتمالية ( رجاء المطلوبية ) أو تكون صلاته باطلة .
ولا شك أن مثل هذه العقيدة تكون مجزية أحيانا . كما نطق به التنزيل المجيد حين قال تعالى * ( وإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْه كَذِبُه وإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ) * [1] .
ومن الإشعار المنسوبة إلى أمير المؤمنين - عليه الصلاة والسَّلام - :
< شعر > قال المنجم والطبيب كلاهما أن لا بقاء فقلت ذاك إليكما إن كان قولكما فلست بخاسر أو كان قولي فالوبال عليكما < / شعر >

[1] المؤمن : 28 .

387