ثانيا : أنه قال : إلى رؤوس أهل تهامة ، ولم يقل إلى نسائهم أو رؤوس نسائهم حتى يكون السؤال عن الحجاب فتكون الرواية أجنبية عن ذلك بالمرة .
إلَّا أنه يمكن تقريب ذلك : بأن السؤال إنما حصل عن الرؤوس ، فلما ذا خصّ الرؤوس . ولم يقل : النظر إلى أهل تهامة أنفسهم . والسبب في ذلك هو ارتكاز أو وضوح حرمة النظر إلى رؤوس النساء وشعورهن ، فيكون هذا استثناء من ذلك . ويؤيده أخذ عنوان : النظر ولم يقل اللمس لهم أو التعامل معهم أو غير ذلك . وبهذا تكون الرواية أقرب إلى الظهور بالمطلوب بلا إشكال .
ثالثا : تذكير الضمير في قوله : إذا نهيتهم لا ينتهون الأمر الذي يجعل الحكم كأنه غير مرتبط بالنساء . ولا أقل من احتمال ذلك .
وجوابه من وجوه ، نذكر منها اثنين :
أولا : احتمال جواز إرجاع الضمير المذكر إلى المؤنث في صورة الجمع ، بل هو أكيد الصحة لأنه وارد في قوله تعالى * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) * . ومحاولة تأويلها [1] يخرجها عن ظاهرها بلا شك .
وظاهر القرآن حجة على القواعد العربية ، كما هو حجة على الحكم الشرعي .
ثانيا : إن المراد ليس النساء وحدهن بل مجموع المجتمع الذي يتحدث عنه الإمام - عليه السَّلام . ولا شك بجواز رجوع الضمير إلى مجموع الإناث والذكور مذكرا . فنفهم من ذلك ضمنا أن النساء أيضا لا ينتهين . وهذا هو المطلوب .
والرواية واضحة في التعليل بقوله : لأنهم إذا نهيتهم لا ينتهون . فتكون شاملة لكل امرأة يكون حالها أنها إذا أمرتها بالحجاب أو نهيتها عن الانكشاف لم تعطلك أذنا صاغية واستمرت على سلوكها .
وبهذا ندفع احتمال أن يكون للعلوج وأهل السواد والأعراب أية

[1] بالقول بزيادة الواو في ( يرجون ) . أو بإرجاع الضمير إلى الرجال المفهومين من السياق .

363