تجزئة القرآن الكريم :
للقرآن الكريم أسلوبان من التجزئة كل منهما ينقسم إلى أجزاء أصغر :
الأسلوب الأول : تجزئته إلى السور ، وتجزئة السورة إلى الآيات .
وهذه التجزئة منصوص عليها في القرآن الكريم نفسه . أما تسمية السورة سورة . ففي أكثر من موضع قال تعالى * ( سُورَةٌ أَنْزَلْناها وفَرَضْناها ) * وقال سبحانه * ( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه ) * . وأما الآيات فمكررة في القرآن الكريم كثيرا ، إلَّا أن بعضها يكون الأظهر منها إرادة الآيات اللفظية القرآنية لا الآيات الكونية وهي محل الشاهد الآن كقوله تعالى * ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ) * .
إذن ، فهذا المقدار من التجزئة ثابت وصحيح إلَّا أن الخلاف في بعض مصاديقه . فمثلا : اختلفوا في أن سورة الفيل وسورة ألم نشرح سورة واحدة أو اثنان . وقال الذين يدعون الموحدة أن وجود البسملة بينهما لا يضر بوحدتهما لأنها قد تقع في وسط السورة كما ورد في سورة النمل .
وجواب ذلك إجمالا : أن ما وقع في سورة النمل مندرج في ضمن الكلام وليس آية مستقلة إذ قال تعالى * ( وإِنَّه بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * .
وأما حين ترد البسملة آية مستقلة ، فهي دليل تعدد السورة . فإن الوارد مؤكدا على أن الصحابة لم يكونوا يعرفوا نهاية سورة وابتداء أخرى إلَّا بنزول البسملة .
وهذا كما يدل على أن هاتين السورتين متعددتان ، يدل على أن البسملة جزء من السورة التي تأتي هي في افتتاحها . وأن البسملة جزء من كل سور القرآن الكريم . وتمام الكلام في محله .
وكذلك اختلافهم في سورتي الفيل وقريش . وهناك من الأدلة الفقهية ما يساق على وحدة هاتين السورتين وتلك السورتين غير ما سبق وليس هنا محله . غير أن من المؤكد أن قراءتهما في ركعة واحدة خلاف الاحتياط لاحتمال الجمع بين السورتين المنهي عنه . كما أن قراءة واحدة منها مخالف للاحتياط لاحتمال الاقتصار على بعض السورة . فترك هذه السور الأربعة في الصلاة واجب احتياطا .

302