نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 294
على شكل واحد . أعني بالحروف والحركات الأساسية . بغض النظر عن قواعد التجويد كالغنة والمد والقلقلة وما إليها . هذه الأمور التي لا تغيّر الكلمة عرفا ، وليس لها أهمية فقهية من الناحية العملية . فمهما اختلف القراء في هذه التفاصيل فهم مجمعون على شكل الكلمة الأصلي . ولكن يبقى هناك بعض الأمور التي وقعت محل الاختلاف . فإن كان الاختلاف بين موثوق وضعيف أو مشهور وشاذ وجب الأخذ بالموثوق والمشهور ، ولا يكون ما يقابله حجة . وإن كان كلا الشكلين مشهورا ، بمعنى انقسام القراء إلى قسمين متساويين تقريبا في طريقة القراءة . كما في قوله تعالى * ( يَطْهُرْنَ ) * بالتشديد وبدونه أو قوله تعالى * ( وأَرْجُلَكُمْ ) * بالفتح والكسر . فهذا مما لا يستطيع فقهاؤنا تعيينه . فهم يفتون بجواز القراءة على كلا الشكلين ، ولكنهم عند الاستدلال بالآيات الكريمة على الأحكام الدالة عليها ، يتكلمون على كلا الوجهين ، كالاحتمالين ، ولا يستطيعون تعيين أحدهما . لأنه ليس لأحدهم طريق مسند وحجة إلى إحدى القراءتين . القواعد العربية : يوجد في بعض آيات الكتاب المجيد ما ظاهرة مخالفة القواعد العربية ، الأمر الذي يحسن أن نعرضه ونحاول الجواب عليه . فمن ذلك قوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هادُوا والصَّابِئُونَ والنَّصارى . ) * الآية [1] . من حيث أن * ( الصَّابِئُونَ ) * معطوف على اسم ( إن ) المنصوب فينبغي أن يكون منصوبا ، كما أصبح منصوبا في الآية الأخرى المماثلة الواردة في سورة البقرة [2] . ومن ذلك قوله تعالى