إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)

كان مصدره كلام اللغويين فهو مرفوض أولًا . وليس كلامهم بحجة في مثل هذا الأمر الفقهي . وإن كان مصدره الإجماع ونحوه ، فالقدر المتيقن منه هو أجزاء العمل على الحكم المستنتج عن طريق حجة . ومن المعلوم أن القطع والاطمئنان حجة عقلًا وعقلائياً . فإن حصل ذلك عن غير الأدلة الاعتيادية بعد بذل الوسع ، كان اجتهاداً أيضاً .
ومن المعلوم أن السيد الأستاذ لا يرى جواز تقليد أي فرد ممّن يندرج في هذه الإشكالات الثلاث ، ما لم يكن متعمِّقاً ومتبحّراً في كل الفقه .
الذي هو معنى الملكة . فقد رجعنا إلى الاتجاه الثاني . وهذا الاتجاه هو المشهور جدّاً بين العلماء ، بل أخذوه بنحو مسلم الصحة ، إلَّا القليل منهم .
وهذه الشهرة إن حصّلت الاطمئنان بمعناه كانت هي الحجة . ويدل عليه أيضاً عدد من النصوص منها :
رواية عمر بن حنظلة [1] قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السَّلام - :
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما . إلى أن قال : فإن كل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقِّهما واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما . الحديث .
وفي رواية أخرى لعمر بن حنظلة [2] ومنها قول أبي عبد الله - عليه السَّلام - : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته حاكماً . فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنَّما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والرَّادُّ علينا الرَّادّ على الله وهو على حدِّ الشرك با لله . الحديث .
وفي رواية أبي خديجة [3] عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - يقول فيها : اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا . فإنِّي قد جعلته عليكم قاضياً ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر .

[1] الوسائل : ج 18 . كتاب القضاء . أبواب صفات القاضي باب : 9 . حديث : 1 .
[2] الوسائل 18 كتاب القضاء أبواب صفات القاضي باب : 11 . حديث : 1 .
[3] الوسائل 18 كتاب القضاء أبواب صفات القاضي باب : 11 . حديث : 6 .

21