responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 137


والتوالد أيضا . غير أن هذا القول يعتبر من الشرك الصريح أو الجلي وليس من الشرك الخفي . والقول بنجاستهم هو الصحيح . وإنما يندرج هذا القسم بالشرك الخفي ، إذا كان على أشكال أخرى من إطاعة هذه المخلوقات الصالحة ، مع الاعتقاد بوجود الله سبحانه وسيطرته . غير أنَّ الشرك قائم بالاعتقاد بالاستقلال لهم عن الله - عزّ وجلّ . مع العلم أنها إنما هي مخلوقات مندرجة في طاعة الله - عزّ وجلّ . لأنهم * ( لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) * [1] .
وبهذا الشعور الاستقلالي للملائكة والأنبياء والأولياء ، أصبح الأمر شركا خفيّا أو جليّا أحيانا . بالرغم من أن المطيعين لهم إنما يتلقون الأوامر والنواهي المرضية لله - عزّ وجلّ - في الواقع . غير أنهم يشعرون بطاعة المخلوق لا بطاعة الخالق .
ولعل من ذلك الاعتقاد بألوهية الإمام أمير المؤمنين علي - عليه السَّلام - ولكننا لا نعلم أن اعتقاد العلويين بذلك ، هل هو من الاعتقاد با لله عزّ وجلّ أو عدمه ؟ والنقل عنهم متهافت ومختلف . فهناك من يقول عنهم أنهم مسلمون ، وآخرون يقولون عنهم بخلاف ذلك . فإن كانوا مسلمين فهم أطهار ، وإلَّا فهم أنجاس . والله أعلم حقيقة عقيدتهم .
سادسا : من أشكال الشرك الخفي ، النظر إلى الأسباب ، كمؤثرات فاعلة بغض النظر عن القدرة الإلهية والمشيئة . وهذا له عدة مستويات نذكر منها ما يناسب المقام .
فمثلا بالرغم من أنَّ نسبة الرزق إلى الله سبحانه وتعالى من الضروريات والواضحات في الدين . قال تعالى * ( قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ والأَرْضِ ، قُلِ الله ) * [2] . وقال سبحانه * ( الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي ويَسْقِينِ ) * [3] . والآيات الدالة على ذلك غزيرة جدا . ومع ذلك فنحن ننسبه إلى أنفسنا وأن الرزق قد حصل بعملنا وبكدِّ أيدينا . قال سبحانه * ( قالَ إِنَّما أُوتِيتُه عَلى عِلْمٍ عِنْدِي ) * [4] . والقائل هو قارون الذي كان



[1] التحريم : 6 .
[2] سبأ : 24 .
[3] الشعراء : 79 .
[4] القصص : 78 .

137

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست