إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)

عنها كثيراً ، بل يكفي في إثباتها الكلام القليل ، كقاعدة الطهارة . أو تكون القاعدة أصولية كاستصحاب العدم الأزلي ، أو قاعدة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين . فقد تركنا التعرّض لها في هذا الكتاب . وإلَّا لزم التعرّض لكلِّ تلك العلوم في هذا الكتاب . وإنَّما نتعرض من زاوية ارتباطها بالفقه فقط .
وبالرغم من أنه قد يخطر في بال البعض أنه ينبغي تغيير أبواب الفقه وكتابته بأسلوب آخر نسبيّاً . إلَّا أننا سرنا في هذا الكتاب على الطريقة التقليدية ، وإذا كانت تلك الفكرة صحيحة فهي موكولة إلى كتاب آخر يكتبه من يشاء الله تعالى من عباده .
إذن ، فهذا الكتاب مقسَّم كتقسيم كتاب شرائع الإسلام للمحقِّق الحلي تقريباً ، ما لم توجد ضرورة تمتّ إلى موضوع الكتاب بصلة تدعو إلى التغيير .
وكتاب الشرائع هذا يقسِّم الفقه إلى ( كتب ) . فبدلًا أن يسمِّيها فصولًا أو أبواباً يقول : كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، وهكذا إلى آخر الفقه ونحن جرينا على هذا ، وفحصنا في كلِّ واحد من هذه الكتب عمَّا يناسب موضوع هذا الكتاب ممَّا هو وراء الفقه ، وارتباطاته الخارجية ، أو المفاهيم الرئيسية التي تحتاج إلى تحديد ، أو القواعد الفقهيّة . ومن هنا صار الأمر اختياريّاً ، كما قلنا ، إذ ليس للأمر قاعدة معينة يمكن السير عليها والعصمة لأهلها . فإن وجدنا بعد ذلك بعض الموضوعات التي يمكن أن تندرج في موضوع الكتاب ، أمكن جعلها في طبعه ثانية ، أو في مستدرك له .
وبالنسبة إلى بعض الكتب الفقهية تجدها حافلة بهذه الأمور التي تناسب هذا الكتاب ، فتتعدد فصول الحديث فيه . وفي بعضها تقل هذه المعلومات وقد تنعدم فلا يوجد أحياناً في الكتاب الواحد إلَّا فصل واحد .
وقد حاولنا أن لا نجد كتاباً إلَّا ذكرناه ، ولو بشيء بسيط من العلاقة ، حتى يكون كتابنا هذا مستوعباً قدر الإمكان لكلّ كتب الفقه .
وقد عقدنا لكل موضوع فصلًا . غير أنه لا يخلو من أهمية للقارئ أن يعرف ارتباط هذا الفصل أو ذاك بأيّ مسألة معينة من مسائل هذا الكتاب ممّن كتب الفقه أو ذاك . وهذا في الأعم الأغلب يتَّضح من عنوان الفصل نفسه

11