الآيات المتكفلة ببيان الأَحكام الشرعيَّة ، بالإضافة لارتباطات أخرى بالتفسير أيضاً .
رابع عشر : ارتباط الفقه بعلم دراية الحديث من حيث تشخيص المعتبر من غير المعتبر من الروايات ، وتقسيمها إلى صحيح ، وموثّق ، وحسن ، وضعيف ، ومرسل ، ومرفوع ، وغير ذلك .
خامس عشر : ارتباط الفقه بالفلسفة ، يتَّضح عند الحديث عن السحر أو التنجيم أو الموت وغير ذلك .
وأمَّا ارتباطه بالكتاب الكريم نفسه ، والسُّنَّة الشريفة ، وعلم أصول الفقه ، فهو ارتباط عضويّ لا ينفك ، إذ لا فقه من دون هذه الثلاثة على الإطلاق . إلى غير ذلك كثير ، ممَّا يتَّضح كثير منها من فصول هذا الكتاب ، وقد لا يتّضح بعضها أيضاً ، كما سنقول الآن .
فإنَّ المعلومات ( الثانوية ) في الفقه عديدة جدّاً فوق الإحصاء ، إلَّا أنَّ الذي ينبغي التعرّض له في هذا الكتاب ، هو ما كان له درجة من الأهمية والتوسّع والتركيز ، أمَّا المعلومات المختصرة التي لا يعدو الحديث عنها عدَّة أسطر أو لا يزيد على الصفحة ، فهذا ممَّا يصعب التعرّض له . لأنه كثير وفي نفس الوقت يسير .
ومهما يكن من أمر فقد أصبحت فصول هذا الكتاب فصول اختياريّة حسب ما خطر في الذهن من الاحتياج إلى التعرّض له . وقد يكون في الفقه أمور أخرى ومعلومات قد تكون أهم ممَّا تمَّ التعرّض له ، إلَّا أننا حاولنا الاستيعاب على أي حال . ولكن الغفلة والنسيان محتملة على كلِّ حال . وقد تعرّضنا على الخصوص للقواعد الفقهية التي يمكن التحدّث عنها بشيء من التفصيل . سواء في العبادات كقاعدة الإمكان في الحيض ، أو في المعاملات ، كالفرق بين الحق والحكم ، وقاعدة اليد وغيرها . لأنَّ هذه القواعد مهملة عن الاندراج في أي علم . فإنَّ الفقهاء لا يتعرضون لها لا في علم الأصول ولا في الفقه ، باعتبار أنها لا تشكل جزءاً من أيٍّ منهما ، ولا دخلت أساساً في موضوعاتهما . ومن هنا كان الأنسب بكل تأكيد أن تكون ممَّا وراء الفقه . ولكن قد تكون القاعدة واضحة فقهيّاً ، بحيث لا يمكن الحديث

10