نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 8 صفحه : 58
نيست چيزى و فقه اين مسأله و حكمت و علتش اين است كه در صورتي كه شك داشته باشد در ابتدأ و يقين داشته باشد در عدد كاشف مىآيد در صورت أول كه ابتدأ از مروه كرده است چون زوج در مروه است و اين خلاف طريقه حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه و آله زيرا كه متواتر است كه آن حضرت فرمودند كه ابتدأ كنيد به آن چه حق سبحانه و تعالى به آن ابتدأ فرموده است و حق تعالى ابتداء به صفا فرموده است كه * ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله ) * و خواهد آمد و اگر طاق در مروه باشد مانند نه شوط كاشف مىشود كه ابتدأ از صفا كرده است و ختم به مروه كرده است سعيش صحيح است نهايتش آنست كه دو شوط زياد كرده است سهوا و اگر در اين صورت كه شك دارد در ابتدأ و يقين دارد در عدد اگر جفت در صفا باشد صحيح است و اگر طاق در صفا باشد باطل است و در صورت جفت البتة ابتدأ از صفا كرده است و در طاق ابتدأ از مروه كرده است ، و آن چه در متن و در فقه رضويست بر سبيل مثال است چون علت را بيان فرمودهاند و از اين مسأله استنباط كردهاند كه نيت شرط است در سعى و الا مىبايست كه در همه صور صحيح باشد زيرا كه اگر ابتدأ به مروه كرده باشد تا صفا لغو باشد و از صفا صحيح باشد و اگر تمام نشده باشد تمام كند پس نيست مىبايست كه مقارن صفا شود نشده است از اين جهة باطل است . و جواب گفتهاند كه ممكن است كه نيت شرط نباشد و نيت منافى ضرر داشته باشد مثلا در نماز نيت وجوب و ندب بر مذهب جمعى كه در كار نيست اگر نيّت قربت كند صحيح خواهد بود به آن كه هيچ يك را نيت نكند و اگر واجب را به قصد مستحب يا بر عكس بفعل آورد باطل خواهد بود < صفحة فارغة > [ اگر از مروه شروع كند ] < / صفحة فارغة > ( و من بدا بالمروة قبل الصّفا فعليه ان يعيد )
58
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 8 صفحه : 58