responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 553


كردن يا در فطره نيز چنين فرمودند و حمل مىتوان كرد بر آن كه قوت ساليانه نداشته باشد بانكه مثلا قوت يك ماهه داشته باشد مىگيرد و از جهت خود تصدق مىكند و يا آن كه مىداند كه آن جمع به كسى ديگر زكات نمىدهند يا به ايشان گويد كه چنين مىكنم و بمنزله وكيل ايشان باشد و اول اظهر است و آخر احوط .
( و روى عن ابى بصير قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه ما على الامام من الزّكاة فقال يا با محمّد اما علمت انّ الدّنيا للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها إلى من يشاء جائز من الله عزّ و جلّ له ذلك انّ الامام لا يبيت ليلة ابدا و للَّه عزّ و جلّ فى عنقه حقّ يسأله عنه ) ( 1 ) و منقولست در موثق از ابو بصير كه گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه بر امام چه زكات واجبست حضرت فرمودند كه نمىدانى كه جميع دنيا از امام است و حق سبحانه و تعالى عالم را از جهة ايشان آفريده است و بهر جا كه خواهد مىگذارد و بهر كه مىخواهد مىدهد و حق سبحانه و تعالى اين رتبه را از جهة او مقرر فرموده است و بدان كه امام شبى بروز نمىآورد كه حق سبحانه و تعالى را در كردن او حقى باشد كه از او سؤال كند كه چرا اين را نكرده اين حديث بحسب ظاهر مخالفت دارد با ظاهر آيات و اخبار ما در واقع مخالفت ندارد و بحسب تاويل چنين مىتوان گفت كه امام حجة الله است و هر چه مىكند خوب مىكند اگر زكات بر او واجب شود مىدهد و ايشان بحسب واقع مالى جمع نمىفرمودند كه زكاتشان بايد داد و مزارعى كه داشتند وقف مىفرمودند كه فرزندان ايشان در تعب نباشند و محتاج ظلمه كفره نباشند و مردمان نيز متابعت ايشان كنند در وقف و ساير خيرات و صدقات ، و اما بحسب ظاهر حديث استبعادى ندارد كه مفوض باشد به ايشان چنانكه در باب خمس خواهد آمد كه بعضى از اوقات خمس را مىبخشيده‌اند و بعضى از اوقات حبه را حساب مىفرموده‌اند و يا به سبب آن كه ساليانه فقرا و مساكين بر امام است و

553

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست