و در صحيح از محمد بن مسلم منقولست كه شخصى از آن حضرت صلوات الله عليه سؤال كرد و من نشسته بودم عرض نمود كه مردمان بمن زكات مىدهند و من جمع مىكنم تا بحج مىروم حضرت فرمودند كه حق سبحانه و تعالى آنها را نيز ثواب مىدهد كه اعانت تو كرده‌اند بر حج ، و مشهور آنست كه اگر به دفعات به او دهند تا قوت ساليانه بهم نرسيده است مىتواند گرفت و چون مقدار قوت ساليانه بهم رسيد ديگر حرام است از زكات گرفتن و ممكن است كه حضرت داند كه آن شخص اين مسأله را مىداند يا آن كه حضرت داند كه آن چه از جهة حج گرفته است كمتر از قوت ساليانه اوست يا آن كه يك جا به او بدهند بنا بر مشهور كه اگر زياده از قوت ساليانه دهند مىتواند گرفت و احاديث معتبره در اين باب وارد شده است كه چون زكات را گرفت مال او مىشود هر چه خواهد مىكند و يا آن كه مطلوب اين باشد كه چون حج نكرده است از حصّه سبيل الله به او دهند كه بحج رود چون خوب نيست كه مؤمن از دنيا برود و حج نكرده باشد و ليكن ظاهر عبارت مفيد معنى اول است .
( و قال علىّ بن يقطين لأبي الحسن الاوّل صلوات الله عليه يكون عندى المال من الزّكاة أفأحجّج به مواليّ و اقاربى قال نعم لا باس ) ( 1 ) و در صحيح منقولست از على كه گفت عرض نمودم به حضرت امام موسى كاظم صلوات الله عليه كه گاه هست كه زكات مال نزد من مىباشد آيا مىتوانم داد به آزاد كرده هاى خودم و به خويشان خودم كه بحج روند حضرت فرمودند كه بلى باكى نيست و اين دادن ممكن است كه از سهم فقرا باشد و غرضش زياده دادن باشد از قوت ساليانه و يا آن كه از سهم سبيل الله باشد و چون احتمال هر دو دارد بلكه اعم از هر دو ، نيز استدلال از جهة هيچ يك نمىتوان كرد و عمده اشكال اينست كه جمعى به اطلاق اين حديث استدلال كرده‌اند كه سهم سبيل الله عام است در جميع خيرات و بر تقدير دلالت دلالت بر غير حج نمىكند و بهتر آنست كه از

538