و مع هذا سكناى اوست كه ضرور است يا كنيزكش را بگويم بفروشد كه خدمت او مىكند و خدمت خانه او مىكند و سبب عزت او و عيال اوست يا بگويم كه غلام و شتر را بفروشد و معاش او از اينها مىگذرد و قوت لا يموت اوست بلكه زكات مىتواند گرفت و بر او حلال است و نه خانه را بفروشد و نه غلامش را و نه شترش را و از اين حديث ظاهر مىشود كه وضع متعارف را رعايت مىبايد كرد چون در چنين خانه بر آمده است نبايد فروختن و خانه پستتر خريدن و در موثق از آن حضرت صلوات الله عليه منقولست كه فرمودند كه زكات حلال است كسى را كه خانه و كنيز يا غلام داشته باشد ، و حديث موثق سماعه نيز خواهد آمد و از اين اخبار استنباط كرده‌اند كه ضروريات مستثنى است مثل كتب علمى ضرورى و فروش و ظروف و ساير آن چه ضرور است مستثنى است از تعليل حضرت كه اينها مال نيستند يعنى ضرورند و احتياط ظاهر است .
( و قد تحلّ الزّكاة لصاحب السّبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين اذا كان صاحب السّبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه فليعفّ عنها نفسه و ليأخذها لعياله و امّا صاحب الخمسين فانّه يحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ) ( 1 ) در موثق كالصحيح از سماعه منقولست كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه گاه هست كه حلال است زكات كسى را كه هفتصد درهم داشته باشد و حرامست بر كسى كه پنجاه درهم داشته باشد هر گاه صاحب هفتصد درهم عيال واجب النفقه بسيار داشته باشد كه اگر اين هفتصد درهم را برايشان قسمت كند كفايت قوت سال ايشان نباشد پس اولى آنست كه چون خود چيزى دارد عفت ورزد و از جهة خود نگيرد و از جهة عيال خود بگيرد و اگر از جهة عيال غير واجب النفقه بگيرد مانند برادر و خواهر بهتر خواهد بود و دور نيست كه مراد حضرت عيال غير واجب النفقه

523