responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 519


بود بر او زكات نمىبود چه جاى آن كه از غير جنس زكاتى كرده است و ليكن آن چه كرده است بر خود كه فضل الهى را از خود باز داشته است بيشتر است از آن چه منع كرده است حق الهى را كه در اين مال خواه است بود اگر تبديل نمىكرد ، يا آن چه منع كرده است خود را از فضل حق سبحانه و تعالى بيشتر است از نفعى كه به او رسيده است از ندادن زكات و آن فضل زكاتيست كه اگر تبديل نمىكرد در اين مال مىبود كه ممّا بيان ما كند يعنى نفع ابدى را ترك كرده است از جهة نفع فانى و اين حديث محمولست بر فرار پيش از حول و چند حديث موثق كالصحيح وارد شده است از آن حضرت صلوات الله عليه كه اگر بقصد فرار كرده باشد زكات مىدهد محمولست بر استحباب يا بعد از سال چنانكه گذشت .
( و روى زرارة و محمّد بن مسلم عن ابى عبد الله صلوات الله عليه انّه قال أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فانّه يزكَّيه قيل له فان وهبه قبل حوله بشهر او بيوم قال ليس عليه شىء اذا ) ( 1 ) و به اسانيد صحيحه منقولست كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه هر شخصى كه او را مالى باشد و سال بر او بگردد آن را زكات مىدهد و به آن حضرت عرض نمودند كه اگر آن مال را ببخشد به كسى پيش از آن كه سال بر او بگردد به يك ماه و يا به يك روز حضرت فرمودند كه در اين صورت بر او چيزى نيست .
( و روى زرارة عنه صلوات الله عليه انّه قال انّما هذا بمنزلة رجل افطر فى شهر رمضان يوما فى اقامته ثمّ يخرج فى اخر النّهار فى سفر و اراد به سفره ذلك ابطال الكفّارة الَّتى وجبت عليه ) ( 2 ) اين حديث تتمه آن خبر است چنانكه مذكور است در كافى و علل غايتش آن كه خبر اول را زراره و محمد بن مسلم هر دو روايت كرده‌اند و اين خبر را زراره روايت كرده است از آن حضرت صلوات الله عليه كه حضرت فرمودند تمثيل هر دو حكم را بانكه آن چه گفتيم از آن كه فرار بعد از حول سبب سقوط زكات نمىشود و پيش از حول

519

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست