responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 518


است كه اخراج كنند زكات را بدل از آن چه واجبست از گندم و جو و بدل از طلا و نقره بيرون كنند و به قيمت سوقى همه هر چه شود شاهى بدهند يا آن كه جايز نيست مگر آن كه از هر جنسى آن چه واجب شده باشد از آن جنس بدهند حضرت در جواب عريضه فرمودند كه هر يك كه به آسانى دست دهد اخراج مىكنند و ظاهر جواب عموم دارد اگر چه محتمل است كه مراد درهم باشد كه از اخراج درهم يا عين هر يك ميسر شود اخراج مىكنند و اين احوط است چون شاهى كه هست هر چه مىخواهند مىخرند بخلاف ساير اجناس و كالصحيح منقول است از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه از آن حضرت سؤال كردند از شخصى كه از مال زكات جامه و آرد بو داده و بو نداده و خربزه و انگور خرد و قسمت كند آن را بر مستحقين حضرت فرمودند كه نمىدهد به ايشان مگر دراهم را چنانكه حق سبحانه و تعالى فرموده است پس بنا بر اين احوط آنست كه از جنس بدهد يا دراهم و عوض دراهم دينار هم مىتواند داد چنانكه گذشت اما غير اينها را ندهد چون ظاهر اخبار آنست كه زكات در عين است آن چه را دليل اخراج كرده است همين است و ما بقى بحال خود است و اين خبر مؤيد است و الله تعالى يعلم .
< صفحة فارغة > [ زكات زمينى يا خانه بخرد آيا بر او چيزى هست ] < / صفحة فارغة > ( و سال عمر بن يزيد ابا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل فرّ بماله من الزّكاة فاشترى به ارضا او دارا أعليه فيه شىء فقال لا و لو جعله حليّا او نقرا فلا شىء عليه و ما منع نفسه من فضله اكثر ممّا منع من حقّ الله الَّذى يكون فيه ) ( 1 ) در كافى بان يكون فيه و اين بهتر است .
و در صحيح و حسن كالصحيح منقول است از عمر كه گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه از شخصى كه از جهة گريختن از زكات زمينى يا خانه بخرد آيا بر او چيزى هست از زكات يا گناه حضرت فرمودند نه و اگر آن كه زيور و زرينه آلات مىكرد يا شمس مىكرد كه از جنس او

518

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست