مىشود شبيه است بانكه شخصى مقيم باشد و در حال اقامت يك روز را افطار كند و در آخر روز به سفرى رود و غرضش از اين سفر اسقاط كفاره باشد كه بر او واجب شده است ساقط نمىشود چنانكه تبديل بعد از حول سبب سقوط زكات نمىشود و اگر اين مرد بقصد افطار ماه رمضان بسفر رود و بخورد كفاره ساقط است چنانكه اگر قبل از حول ببخشد زكات ساقط است و اين تتمه در روايت مذكور است و چون صدوق تتمه را ذكر نكرده است مشتبه شده است بر فضلا جمعى چنين حل كرده‌اند كه تشبيه در جزو اخير است و كفاره ساقط است مطلقا و بعضى تخصيص داده‌اند بسفر ضرورى بنا بر آن كه فى علم الله اين شخص مكلف بصوم نيست چون حق سبحانه و تعالى مىدانست كه بسفر خواهد رفت و زن حايض خواهد شد پس كاشف آمد كه مكلف بصوم نبوده است بلكه مكلف به امساك بوده است نهايتش اينست كه آثم باشد . از جهة جرات چنانكه اگر كسى چيزى را گمان كند كه شرابست و بخورد و بعد از آن ظاهر شود كه شراب نبوده است او را حد شارب الخمر نمىزنند و هم چنين اگر كسى با زن خود به گمان آن كه اجنبيه است جماع كند و كاشف آيد كه زن او بوده است حد زانى نمىزنند او را و على هذا القياس امثال اين بسيار است و اين سخنان متين است عقلا و ليكن مراد حضرت صلوات الله عليه نيست بلكه مراد اينست كه كفاره مىدهد آن را و به سبب جرات كفاره هست و قياس باطل است و تشبيهى كه حضرت فرموده‌اند از جهة توضيح است و چون ايشان احكام الهى را به نص نبى صلى الله عليه و آله مىدانند و علتش را نيز مىدانند اگر تشبيه كنند از بابت اين خواهد بود كه كسى بگويد زيد در جاء زيد مرفوع است زيرا فاعل است چنانكه در جاء عمرو مرفوع است و اين قياس در لغت نيست بلكه چون قاعده كليه را از خارج مىدانيم بيان قاعده كليه مىكنيم و قياس بر ما حرام است چون علت حكم را نمىدانيم و استنباط مىكنيم كه اين شبيه فلان مسأله است و

520